به نقل از «تسنیم»

انتخابات مجلس امت کویت و دستاورد خیره کننده شیعیان

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۴۵۲۶

نتایج اولیه و غیر رسمی انتخابات مجلس امت کویت از دستاورد بی سابقه شیعیان و نیز ورود دو زن به پارلمان جدید این کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس حکایت دارد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،  طبق نتایج اولیه و غیر رسمی، اپوزیسیون در کویت در انتخابات مجلس امت این کشور به کرسی هایی دست یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الجزیره گزارش داد که اپوزیسیون موفق به کسب 60 درصد از کرسی های مجلس امت کویت شده اند و زنان هم موفق به کسب دو کرسی شده اند.

نتایج اولیه غیررسمی انتخابات مجلس کویت از تغییر زیاد در ترکیب پارلمان این کشور حکایت دارد به طوری که 30 نماینده وابسته به اپوزیسیون که در میان آنها «احمد السعدون» به چشم می خورد، برنده شده اند.

طبق این نتایج، شیعیان 10 کرسی را در داخل مجلس امت به خود اختصاص داده اند که این بی سابقه است. این در حالی است که گروههای سلفی و اخوان و مستقلین هشت کرسی را به خود اختصاص داده اند.

الجزیره گزارش داد: نتایج انتخابات پارلمانی غافلگیری دیگری هم به همراه داشت و آن پیروزی دو نامزد است که در زندان مرکزی بودند که یکی از آنها محکوم به دو سال زندان است.

طبق نتایج اولیه همچنین، زنان کویتی مجددا در پارلمان کرسی به دست آورده اند و این در حالی است که در پارلمان سابق حضور نداشتند.

«جنان بوشهری» و «عالیه الخالد» موفق به کسب کرسی در مجلس جدید شدند.

الجزیره گزارش داد: عملیات شمارش آراء پس از پایان رای گیری روز گذشته شروع شد و این فرایند به طور مستقیم از تلویزیون دولتی کویت پخش شد. انتخابات کویت روز گذشته در 5 دایره انتخاباتی برای انتخاب 50 نماینده از میان 305 نامزد برگزار شد. این انتخابات پس از تصمیم «نواف الاحمد الجابر الصباح»، امیر کویت مبنی بر انحلال پارلمان برگزارشد.

مجلس کویت از سال 1963 تشکیل شده و هیچ قانونی در این کشور بدون تصویب مجلس و تأیید امیر صادر نمی‌شود. این مجلس اختیارات گسترده‌ای دارد که شامل تصویب قوانین یا جلوگیری از اجرای آنها و استیضاح نخست‌وزیر و وزرا و دیگر مقامات ارشد دولتی است.

انتخابات بحرین و سناریوهای پیش رو

از سوی دیگر پایگاه میدل ایست در گزارشی درباره انتخابات پارلمانی بحرین دیگر کشور شورای همکاری خلیج فارس که قرار است چندی دیگر برگزار شود، آورده است: در تاریخ 12 نوامبر سال جاری انتخابات پارلمانی در بحرین برگزار خواهد شد. «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین از مردم این کشور خواسته در انتخابات شرکت و اعضای مجلس را انتخاب کنند.

این درخواست در حالی در فرمان پادشاه درج شده است که شیعیان به‌عنوان اکثریت جمعیت بحرین به دلایلی که تحت عنوان ظلم و بی‌عدالتی حاکم بر این کشور و نیز نوع تقسیم‌بندی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه از آن یاد می‌کنند از چند دوره پیش این انتخابات را تحریم کرده‌اند.

سوابق اعتراضات

با وقوع رویدادهای سلسله‌وار در سال 2011 در بحرین نیز هم‌زمان با شروع اعتراضات در کشورهایی چون تونس، مصر، لیبی و… اعتراضات مردمی علیه حکومت آل خلیفه در 14 فوریه 2011 در این کشور آغاز شد و در 22 فوریه همان سال بیش از صد هزار معترض در میدان لولوه منامه گرد آمدند.

انقلاب 14 فوریه 2011 بحرین در حالی شروع شد که 70 درصد جمعیت این کشور که شیعه هستند و تحت حکومت اقلیت سنی آل خلیفه زندگی می‌کردند.

عدم مشارکت شیعیان در ساختار قدرت و مدیریت، تبعیض علیه اکثریت 70 درصد شیعیان این کشور، نوع ساختار قانون اساسی و اختیارات حاکم که بر اساس قانون اساسی بحرین مردم نقشی در تعیین حاکم و یا نخست‌وزیر این کشور ندارند، نبود انتخابات آزاد و وجود نظام پادشاهی مطلقه از دیگر دلایل اعتراض مردم بحرین در سال 2011 بود.

مهم‌ترین معضل در بحرین تبعیض موجود در جامعه است. ازیک‌طرف تبعیض میان خاندان آل خلیفه و طبقه حاکم با سایر طبقات و از طرف دیگر، تبعیض گسترده مذهبی بین شیعه و سنی.

جنبش انقلابی مردم بحرین از حیث ماهیت فکری و ایدئولوژیک بر مبنای خواست دموکراسی و ایجاد نظام سیاسی نمایندگی و پاسخگو کردن حکومت در برابر قانون برآمده از اراده مردمی و انتخابات آزاد بود.

انقلاب مردم بحرین در ابتدا مسالمت‌آمیز بود و تنها معطوف بر اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این کشور بود؛ اما پس از آنکه حمد بن عیسی آل خلیفه دستور سرکوب معترضان را صادر کرد سبب شد تا انقلاب مردمی بحرین تحت‌تأثیر سرکوب و خشونت آل خلیفه قرار بگیرد به همین دلیل میدان «اللولوه»  به میدان سرکوب انقلابیون این کشور تبدیل شد و این امر سبب شد تا بیش از 11 هزار بحرینی به دلایل مختلفی بازداشت، تبعید و یا سلب تابعیت شوند.

پس از طرح توافق ابراهیم توسط دولت ترامپ، برخی از کشورهای عربی از جمله بحرین در صف عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی قرار گرفتند که این کشور، چهارمین کشور عربی بود که روابط خود را با تل آویو آغاز کرد. این در حالی صورت گرفت که مردم و افکار عمومی بحرین از دیرباز حامی آرمان فلسطین بوده و با حمایت از مسئله فلسطین و آزادسازی آن، عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را خیانت به این آرمان دانستند.

در واقع عدم توجه دولت بحرین به افکار عمومی مردم این کشور در خصوص مسئله عادی‌سازی روابط با تل آویو سبب شد تا این مسئله نیز به منبعی جدیدی برای انباشت نارضایتی عمومی از حکومت آل خلیفه تبدیل شود.

در همین راستا با گذشت یک سال از عادی‌سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی، مردم بحرین بارها با حضور در خیابان‌ها اعتراض و مخالفت خود را با این موضوع نشان داده‌اند که هر بار با سرکوب و خشونت نیروهای امنیتی بحرین روبرو شده است به‌طوری‌که پس از سفر «یائیر لاپید»، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به بحرین در سال جاری، مردم این کشور به‌ویژه در جزیره «ستره» با حضور در خیابان‌ها نسبت به این سفر و افتتاح سفارتخانه رژیم صهیونیستی در منامه اعتراض کردند.

انتخابات پیش رو

در آستانة انتخابات پیش رو شیعیان بحرین به روش‌های گوناگون از تحریم انتخابات سخن گفته‌اند.

 آیت‌الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین در پیامی خطاب به مردم و جوانان بحرینی تأکید کرده که شرکت در انتخابات پارلمانی آتی در این کشور در جهت منافع و خواست ظالمان و مغایر با منافع مردم است.

پیش‌تر آیت‌الله شیخ عیسی قاسم گفته بود اگر پارلمان آینده قرار است نماینده حکومت بحرین باشد و نه مردم آن، این‌همه هیاهو و مغالطه انتخاباتی برای چیست؟ مردم را راحت بگذارید.

جمعیت الوفاق بحرین نیز انتخابات پارلمانی در این کشور را بدترین نوع انتخابات در طول تاریخ خوانده و خواستار تحریم آن شده است.

همچنین ائتلاف 14 فوریه بحرین هم در خصوص تحریم انتخابات پارلمانی ساختگی رژیم آل خلیفه بیانیه‌ای صادر و اعلام کرده که انتخابات پارلمان در بحرین را تحریم می‌کند چرا که همه طیف‌ها، گروه‌ها در کشور ساختگی بودن این انتخابات را تأیید کرده‌اند.

جریان الوفاء الاسلامی نیز در بیانیه‌ای از ملت بحرین خواسته که پای صندوق‌های رأی نروند؛ زیرا این صندوق‌ها، بحرین را به سمت آینده نامعلوم می‌برند و واقعیت موجود سلطه مطلقه را تثبیت می‌کند.

تحریم‌کنندگان انتخابات معتقدند آل خلیفه به دنبال برقراری دموکراسی نبوده و از برگزاری انتخابات تنها دو هدف دارد؛ اولین و مهم‌ترین هدف این است که نشان دهد با وجود 11 سال اعتراض مردمی همچنان از مشروعیت برخوردار است.

 این در حالی است که هیچ یک از مخالفان و منتقدان آل خلیفه قصدی برای شرکت در انتخابات ندارند؛ زیرا اساساً رژیم را فاقد مشروعیت می‌دانند؛ بنابراین می‌توان از هم‌اکنون انتظار داشت که انتخابات آتی بحرین با کمترین میزان مشارکت برگزار شود که سندی دال بر مشروعیت نیز محسوب نخواهد شد.

دومین هدف مهم رژیم آل خلیفه این است که سیکل انتخابات در بحرین تعطیل نشود. بحرین از جمله معدود کشورهای عربی است که سابقه مدنی طولانی دارد. انتخابات پارلمانی از همان نخستین سال‌های استقلال بحرین در دهه 1970 برگزار می‌شد، اما پس از آن برای حدود سه دهه تعطیل شد.

در آغاز قرن جدید، اما انتخابات پارلمانی بحرین تعطیل نشد و با وجود نمایشی بودن همواره برگزار شد. رژیم آل خلیفه با برگزاری انتخابات جدید سعی دارد این پیام را منتقل کند که با وجود اعتراض‌ها، اما انتخابات برگزار شده است. در واقع، کارکرد انتخابات نه به لحاظ چینش در قدرت بلکه به لحاظ برد تبلیغاتی آن برای رژیم آل خلیفه اهمیت دارد.

مخالفان آل خلیفه نیز در مقابل این اهداف، انتخابات را تحریم کرده‌اند چرا که رژیم آل خلیفه را فاقد مشروعیت و انتخابات را نیز یک اقدام نمایشی برای فریب افکار عمومی جهانی می‌دانند.

آنها بر این باور هستند پارلمان تاکنون کارکرد خاصی در نظام سیاسی بحرین نداشته است. پارلمان حتی وظیفه مهم قانون‌گذاری را نیز نتوانسته است انجام دهد زیر نظام حاکم بر بحرین، نظامی دیکتاتوری است و پارلمان در اختیار حکومت قرار دارد. پارلمان بیش از همه تأییدکننده سیاست‌های آل خلیفه بوده است.

سناریو های محتمل

باتوجه‌به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد نظام آل خلیفه یکی از دو رویکرد زیر را اتخاذ کند:

1- با توسل به‌زور بخشی از مردم شیعه را مجبور به شرکت در انتخاب کرده تا اعتبار انتخابات محفوظ بماند.

2-بدون توجه به معنای انتخابات و دموکراسی، به برگزاری ظاهر انتخابات اکتفا کرده تا از این طریق در مواجهه با اتهامات احتمالی بین‌المللی از برگزاری انتخابات به‌عنوان ابزار دموکراسی یاد کند.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار کویت اخبار کویت انتخابات پارلمانی انتخابات پارلمان عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی انتخابات مجلس رژیم آل خلیفه نتایج اولیه مردم بحرین مجلس امت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۴۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همه جرائم انتخاباتی دور اول انتخابات مجلس رسیدگی شدند

حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری در جلسه رسیدگی به جرائم انتخاباتی که در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد با اشاره به اینکه عملیات موفقیت آمیز وعده صادق گزینه حمله نظامی به ایران برای همیشه از روی میز غربی‌ها برداشت، بیان کرد: ترسی که این حمله غرورآفرین به رژیم منحوس صهیونیستی به وجود آورد هم دل مظلومان عالم را شاد کرد و هم بعد از ۷۵ سال از عمر این رژیم غاصب آن ترسی که قرآن کریم م‌یفرماید در دل دشمنان اسلام افتاد و به اهداف خود رسید.
وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی جرات و توانایی مقابله با ایران را ندارد چرا که اگر داشت لحظه‌ای درنگ نمی‌کرد، افزود: صمیمانه از نیرو‌های مسلح کشورمان به ویژه برادرانمان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاطر این عملیات غرورآفرین کمال تقدیر و تشکر را دارم.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه انتخابات در حوزه انتخابی شهرستان خرم‌آباد و چگنی به دور دوم کشیده شده است و طبیعتاً مسئله تخلفات و جرائم انتخاب همچنان مطرح است، گفت: ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی استان وظیفه دارد فضای انتخاباتی را رصد و از آراء مردم صیانت کند و با هرگونه تخلف و جرم احتمالی مقابله و پیشگیری به عمل آورد.
شهواری فلسفه تشکیل این ستاد را پیشگیری، پیشدستی و شناسایی به خاطر اتخاذ تمهیدات لازم عنوان کرد و افزود: بایستی تمام تلاش خود را به کار بگیریم که حتی یک جرم محقق نشود چرا که هر چقدر ما از تخلفات و بروز جرائم جلوگیری و پیشگیری کنیم یقیناً بر سلامت انتخابات افزوده‌ایم.
نماینده عالی دستگاه قضا در استان ضمن تاکید بر اینکه نیرو‌های اطلاعاتی و انتظامی تخلفات صورت گرفته را مستندسازی و معرفی کنند، گفت: تمام تلاش ما بایستی این باشد تا زمینه‌های وقوع جرم را از بین ببریم، اما اگر با همه این تلاش‌ها جرمی محقق شد بایستی توسط دستگاه‌های مرتبط و حاضر در جلسه مستند سازی شده و به دادسرا ارجاع شود.
وی ضمن اشاره به اینکه به تخلفات حوزه انتخابات قانونی و بدون اغماض رسیدگی خواهند شد، بیان کرد: اگر امروز در این جلسه قاطبه اعضا اذعان می‌کنند که انتخابات برگزار شده کم حاشیه‌ترین، سالم‌ترین و امن‌ترین انتخابات بوده نتیجه زحمات تک تک اعضای این ستاد است که جای تشکر دارد.
رییس کل دادگستری استان استان با تاکید بر اینکه همه تلاش‌ها، تدابیر و تمهیدات صورت گرفته در دور اول انتخابات بایستی برای برگزاری انتخاباتی امن، سالم، با کمترین وقایع و رخداد‌ها در شهرستان خرم آباد و چگنی مجدداً در دور دوم انجام بگیرد، اظهار کرد: در رابطه با تخلفات و جرائم صورت گرفته در دور اول انتخابات، درست روز بعد از انتخابات دستور رسیدگی فوری و بدون معطلی به پرونده‌های تشکیل شده صادر شد تا این پرونده‌ها مشمول مرور زمان نشوند و تاکنون به همه جرائم انتخاباتی رسیدگی و کیفرخواست آنها صادر شده است.
وی ضمن تاکید بر برخورد جدی با تخلف و جرم خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رای چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، گفت: هنوز به ایام مجاز تبلیغات انتخاباتی نرسیده‌ایم لذا تبلیغات نامزد‌های انتخابات در فضای حقیقی و مجازی بایستی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی رصد شده و با کاندیدای متخلف برخورد لازم صورت گیرد.
شهواری با اشاره به اینکه اعمال خلاف قانون مجریان و ناظران در شعب اخذ رای از دیگر تخلفاتی است که بایستی مورد رصد و نظارت قرار بگیرد، تاکید کرد: فرماندار شهرستان بایستی تدبیری بیاندیشد تا از مجریان یا ناظرانی که در دور اول تخلفی داشته‌اند یا شائبه‌ای در مورد آنها وجود دارد در این مرحله از آنها استفاده نشود تا بتوانیم یک انتخابات سالم برگزار کنیم.
رئیس شورای قضائی استان با اشاره به اینکه برگزارکنندگان انتخابات اعم از هیئت اجرایی و نظارت امین مردم هستند و اگر تخلفی انجام دهند با قاطعیت و شدت بیشتری با آنها برخورد صورت خواهد گرفت، افزود: همه شعب اخذ رای در روز انتخابات بایستی طبق زمانبندی انجام شده آغاز به اخذ رای کرده و تاخیر در اجرای زمانبندی نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه مدیران بایستی اصل بی‌طرفی و عدم استفاده از امکانات دولتی له یا علیه نامزد انتخاباتی را رعایت نمایند، تاکید کرد: این موارد بایستی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی به دقت رصد شده و ضمن مستندسازی دقیق به دستگاه قضائی معرفی شوند تا با شدت با آنها برخورد شود چرا که مدیران امانت دار مردم هستند و نباید از اموال و امکانات دولتی سو استفاده کنند.
شهواری با تاکید بر اینکه هیچ شخص و مقامی در رابطه با انتخابات مصونیت قضائی ندارد، گفت: رسانه‌ها ظرفیت بسیار خوبی هستند و بایستی مردم را برای مشارکت هر چه بیشتر در انتخابات ترغیب کنند.
نماینده عالی دستگاه قضا در استان با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که در قانون جرم انگاری شده و تکلیف قانونی هم وجود دارد مسئله شفافیت و هزینه کرد در انتخابات و نظارت بر هزینه کرد در انتخابات و اجرای قانون شفافیت بر هزینه گ‌های انتخاباتی است که بایستی در دستور کار متولیان امر باشد، گفت: تشدید اقدامات و فعالیت‌های پیشگیرانه در شعب اخذ رای و اطراف آن بسیار مهم است و باید تمهیداتی اتخاذ شود که در داخل شعب اخذ رای و خارج آن افراد نتوانند تخلفی انجام دهند.
وی ضمن تاکید بر فعالیت جدی کمیته رصد مدیران در این مرحله از انتخابات به سبب حساس بودن انتخابات، تاکید کرد: کمیته رصد برای پیشگیری و صیانت از مدیران است، اما در صورتی که تخلف صورت گرفت بایستی مدیر متخلف به همراه مستندات تخلف به دادسرا معرفی شود.
شهواری با اشاره به اینکه ما پیشنهاد می‌کنیم با بررسی و کار کارشناسی به گونه‌ای که تبعاتی بدنبال نداشته باشد از عوامل اجرایی غیر بومی در برگزاری انتخابات استفاده شود، گفت: با توجه به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی آموزش نحوه رای دادن بایستی با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و صدا و سیما در دستور کار قرار گیرد تا مردم در هنگام رای دادن با ابهام و سردرگمی مواجه نشوند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه با اشاره به اینکه دستگاه قضائی در همه امور از جمله انتخابات ناظر عام می‌باشد، گفت: دادستان باید نظارت قانونی خود را برای صیانت و پیشگیری از جرائم انتخاباتی اعمال کند، چرا که حضور مدعی العموم برای مردم اطمینان بخش بوده و از بروز تخلفات و جرایم جلوگیری به عمل می‌آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد